كل ما تريد معرفته عن الطلاق في القانون الكويتي

دعا الإسلام إلى أن يحسن كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر، ويحاول جهد طاقته أن يدفع الضرر عنه، لتهنأ الحياة الزوجية بينهما، فقيام كل من الزوجين بواجباته ومراعاة حقوق الآخر يؤدي إلى دوام الحياة الزوجية واستمرارها، ولكن إذا خرج الزوج عن ادب الإسلام، وأذى زوجته بالسب أو بالضرب، أو قام بالغياب عنها، أو إذا رفض الزوج الإنفاق على زوجته، كان لها أن ترفع أمرها إلى القاضي لتطلب الطلاق.

إحصاءات الطلاق في الكويت

يقدم لنا الأستاذ حسين شريف الشرهان افضل محامي طلاق في الكويت  دراسة أجرتها إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لوزارة العدل لحالات الطلاق في المجتمع الكويتي خلال الفترة من 2007 حتى 2017 م.

بلغت عدد حالات الزواج خلال مدة الدراسة بين عامي 2007 وعام 2017 (152641) حالة زواج، بينما بلغت حالات الطلاق خلال هذه المدة (71444) أي بنسبة 46.8% من حالات الزواج، بينما بلغ عدد حالات الطلاق التي تتم في نفس سنة الزواج الأولى (9692) أي بنسبة 6.4% من حالات الطلاق.

أنواع الطلاق في القانون الكويتي:

ينقسم الطلاق بالنسبة للآثار المترتبة عليه إلى:

  • الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يستطيع فيه الزوج إعادة زوجته قبل انتهاء مدة العدة، ودون اختيارها، فالطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة، ويترتب على الطلاق الرجعي ما يلي:
  • أنه ينقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.
  • يستطيع الزوج إعادة زوجته بدون اختيارها ودون مهر جديد.
  • إذا مات أحد الزوجين خلال فترة العدة فإنه يرث الآخر.
  • الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الزوج استرداد مطلقته إلا وفق شروط، وهو يزيل الزوجية فور وقوعه، ويقسم بدوره إلى نوعين:
  • الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي يقع لانقضاء فترة العدة ولا يملك فيه الزوج استرداد مطلقته إلا بعد مهر جديد ورضا المطلقة.
  • الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي يقع بعد الطلقة الثالثة، فلا يستطيع الزوج بعده إعادة مطلقته إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج برجل آخر زواجاً صحيحاً، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها.

أسباب طلب الزوجة للطلاق في القانون الكويتي:

يكون للزوجة طلب الطلاق من المحكمة في الحالات التالية:

  • الطلاق لعدم الإنفاق:

الإنفاق على الزوجة أحد أهم الواجبات الملقاة على عاتق الزوج، فإذا تخلف عن الإنفاق يحق للزوجة طلب الطلاق من المحكمة، وفي حالة إعسار الزوج أو كان محبوساً فإن القاضي يمهله مدة لا تقل شهراً ولا تتجاوز الثلاثة أشهر للإنفاق على زوجته، فإذا لم يقم بالإنفاق خلال هذه المدة، طلقها القاضي منه، أما إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول، ولم يكن لديه أموال ظاهرة، فإن القاضي يطلق الزوجة فوراً وبلا إمهال، ويكون الطلاق رجعياً.

  • الطلاق للإيلاء:

ويقصد بالإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته لمدة أربعة أشهر أو أكثر، أو بدون تحديد مدة، وقد كان الإيلاء بالجاهلية طلاقاً، فجاء الإسلام وجعله يميناً، فالرجل إذا حلف على ألا يطأ زوجته، كان في ذلك من الظلم والضرر للزوجة بما لا تحتمل ذلك، فشرع الله أحكام الإيلاء لإنصاف الزوجة من إساءة الزوج من تعسفه.

فإذا وقع الإيلاء فعلى الرجل أن يقوم بالتكفير عن يمينه لأن هجره لزوجته لا يجوز، فإذا لم يفعل ومضت أربعة أشهر، يحق للزوجة طلب الطلاق، ويقوم القاضي بتطليقها في هذه الحالة طلاقاً رجعياً.

  • الطلاق للضرر:

يعد الطلاق للضرر أكثر أسباب التطليق انتشاراً، وهذا السبب للطلاق خلافاً للسببين السابقين فإنه لا يقتصر طلبه على الزوجة، بل يحق أيضاً للزوج طلب الطلاق للضرر، ويجوز طلب الطلاق للضرر قبل الدخول حتى، لأن الضرر قد يتحقق قبل الدخول في صور عديدة، ومن المصلحة أن تزول هذه الزوجية التي بدأت معتلة قبل أن يمتد الضرر إلى غير الزوجين من أهل وأطفال.

فإذا ادعا أحد الزوجين الضرر فإنه يقوم بإثباته، وإذا عجز عن اثبات الضرر فإن القاضي يعين حكمين للتوفيق بين الزوجين أو للتفريق فيما بينهما، حكماً من أهل الزوجة وحكماً من أهل الزوج فإن لم يوجد أحد من أهلها عين القاضي أجنبيين ممن يتوفر فيهم حسن التفهم والقدرة على الإصلاح، ويشترط في الحكمين أن يكونا رجلين، رشيدين، عدلين، عالمين بأحكام الشرع، ويكون على الحكميين محاولة الإصلاح بين الزوجين بمعرفة أسباب الضرر.

وفي حالة عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين فهنا يجب التمييز بين:

  • إذا كانت الإساءة صادرة من الزوج، وكانت الزوجة هي من طلبت الطلاق، طُلقت الزوجة واستحقت جميع حقوقها الزوجية من مهر ونفقة.
  • أما إذا كانت الإساءة من الزوجة، فيحكم القاضي بتطليقها مقابل أن ترد ما قبضته من مهر، ويترتب على ذلك أن تسقط جميع حقوقها المالية من نفقة ومهر.
  • أما إذا كانت الإساءة مشتركة، يكون الطلاق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة.

ويكون الطلاق للضرر طلقة بائنة.

  • الطلاق للغيبة أو الحبس

إذا غاب الزوج عن زوجته مدة لا تحتملها وخوفاً من أن تقع الزوجة في الفتنة والمعصية من جراء هذا الغياب يجوز لها طلب الطلاق للفقد أو الغياب، لأن ذلك ليس إمساكاً بمعروف فيتعين التسريح بإحسان، ويكن للزوجة طلب الطلاق للغياب إذا استمر أكثر من سنة، وفي حالة الغياب يقوم القاضي بمنح الزوج أجلاً للإقامة مع زوجته أو أن ينقلها إليه أو أن يطلقها، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن يقوم الزوج بتنفيذ واحد مما سبق ولم بين عذر مقبول، قام القاضي بتطليق الزوجة، وفي حال تعذر إعلان الزوج الغائب يقوم القاضي بتطليق الزوجة بلا أجل، ويكون الطلاق للغياب حتى وإن كان للزوج مال للإنفاق على زوجته، ويكون طلاقاً بائناً.

وكذلك الأمر في حال حبس الزوج لمدة أكثر من ثلاث سنوات، يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق بعد سنة من حبس الزوج، ولو كان له مال ينفق به على الزوجة، ويكون هذا الطلاق باناَ.

خدماتنا في هذا المجال كمحامي طلاق في الكويت

نعمل بصفتنا مختصين في قضايا الطلاق على معالجة كافة قضايا الطلاق، وعلى الحفاظ على حقوقكم المالية الناشئة عن عقد الزواج.

خدماتنا للزوجة في قضايا الطلاق أمام محاكم الكويت:

نستمع بدايةً إلى المشكلة لنقوم بتحليلها وإعطاء الحل القانوني السليم، ثم نقوم بناء على المعلومات بسلوك الطريق القانوني المناسب وفق كل حالة، وبناء على تبادل الآراء معكم يمكننا اختيار أحد أنواع قضايا الطلاق، كالطلاق لعدم إنفاق الزوج على زوجته الإنفاق المناسب أو الطلاق للإيلاء أو الطلاق للضرر الواقع من الزوج على زوجته، أو الطلاق لغياب الزوج أو الطلاق لحبس الزوج، مع حرصنا الشديد على حقوكم المالية المترتبة على الزواج من نفقة ومهر وكافة الحقوق الأخرى.

خدماتنا للزوج في قضايا الطلاق أمام محاكم الكويت:

يمكن أن ينتج عن الزواج إساءة من الزوجة إلى زوجها تدفعه إلى تطليقها بهدف الحصول على المهر والنفقة، ولما كانت هذه الإساءة تشكل ضرراً للزوج فإننا نسعى لطلب الطلاق من المحكمة، ونقوم بإثبات أن هذا الضرر من الزوجة، وبالتالي تقوم المحكمة بطلاق الزوجة دون إلزام الزوج بالمهر والنفقة، بل تلزم المحكمة الزوجة بإعادة المهر إن كان مدفوعاً.

 

 

Comments are closed.